قدم ديفيد لووز وزير الدولة البريطاني للشؤون المالية استقالته بعد اعترافه بإساءة استخدام المخصصات الممنوحة له كعضو في البرلمان.
جاء ذلك بعد أن كشفت صحيفة دايلي تلغراف تقاضيه اكثر من اربعين الف جنيه استرليني كنفقات غير مبررة لدفع الإيجار لشريكه مثلي الجنس.
وقال
ديفيد لووز إنه لا يستطيع الاستمرار في عمله كوزير الدولة للشئون المالية
في حكومة مسؤولة عن تقليص الانفاق العام بينما يتعامل مع قضية نفقاته
الخاصة.
وقدم الوزير، وهو
مسؤول عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بخفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير، اعتذاره
عن الواقعة، التي تشكل أول انتكاسة سياسية للحكومة الجديدة في بريطانيا.
واكد
انه سيسدد المبالغ المستحة عليه مقدما اعتذاره وبرر عدم التزامه باللوائح
الجديدة برغبته في ألا يكشف علنا حقيقة كونه مثليا جنسيا.
ومنذ العام 2006، تحظر القواعد البرلمانية على النواب تأجير محل الإقامة من زوج أو صديق حميم.
وأعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تأييده قرار لووز احالته على مفوض المعايير البرلمانية.
ودفع
لووز قرابة 950 جنيه استرليني في الشهر لمدة ثماني سنوات بدل إيجار غرفة
في منزلين يملكهما صديقه جايمس لوندي. وقال انه اعاد المبالغ المالية التي
انفقها لتشاطر السكن في منزل لوندي في كينينغتون جنوب لندن، بين عامي 2001
و2007.
وأضاف الوزير، وهو نائب عن يوفيل، أن شريكه اشترى منزلاً جديداً في لندن في العام 2007، واستمر في دفع النفقات له حتى اغسطس، آب2009.
لكن لووز شدد على ان هدفه من ذلك لم يكن زيادة المكاسب المالية، وانما مجرد حماية خصوصيته
السبت نوفمبر 05, 2011 12:42 am