بالأسماء.. المستبعدون من الترشح على قوائم الوطنى فى المعركة البرلمانية الجديدة الجمعة، 23 يوليو 2010 - 02:41
حيدر بغدادى
هدى بشارى
بدأ الحزب الوطنى استعداداته للانتخابات البرلمانيه المقبله
بتجهيز ووضع مؤشرات أولية لقائمة نوابه التى سيخوض بها الانتخابات تحت شعار
«مرشح واحد.. فى كل دائرة» و«لا تستر على فاسد».
وهذا ما أعلنه صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى والأمين العام للوطنى، أن
الحزب لن يتستر أو يحمى فاسدا من أعضائه مهما كان موقعه. وفى المقابل نظم
المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى، لجانا لفحص أداء النواب خلال
الدورات الخمس البرلمانية المنقضية لاختيار النواب المتوقع ترشيحهم فى
انتخابات البرلمان 2010 القادمة، وتحديد النواب المستبعدين الذين أثيرت
حولهم شبهات.
وفى مقدمة المستبعدين، النواب الذين من المنتظر أن تحقق معهم النيابة
العامة بعد رفع الحصانة عنهم، بتهمة المتاجرة فى قرارات العلاج على نفقة
الدولة، وذلك فى حالة ثبوت التهمة، وهم: الدكتور شمس الدين أنور نائب
شبراخيت بالبحيرة، الذى يعمل فى الوقت ذاته بوزارة الصحة، حيث حصل على
قرارات علاج بأسماء جماعية دون تقديم أى مستندات بقيمة ربع مليار جنيه خلال
الدورات الخمس، وأيضا النائب اللواء سيد عزب النائب عن محافظة القليوبية
لحصوله على قرارات أجهزة تعويضية لأسماء وهمية بمبلغ 24.5مليون جنيه، وكذلك
النائبة جمالات رافع.
وتضم القائمة أيضا نواب الوطنى الذين حصلوا على وظائف حكومية وفتحوا الباب
أمام المعارضة لفضح مخالفة نواب الوطنى للدستور، حيث أعلن النائب المستقل
جمال زهران فى اللجنة التشريعية أسماءهم، وهم: النائب رضا وهدان الذى تم
تعيينه رئيسا لشركة سوبر جيت بمليون جنيه سنويا.
وفى قطاع البترول تم تعيين 7 من نواب الوطنى، وهم: فواز عبدالحليم شاهين،
وأحمد سعد أبوعقرب، ومحمد أحمد فرغلى، ويحيى وهدان، ومجدى عرفة، وولاء
الحسينى، ومحمود أبوزيد.
كما تم تعيين أربعة نواب فى وزارة الاستثمار، وهم: ابتسام حبيب، وحيدر
بغدادى، ومحمد الدكرورى، ومحمد شوقى يونس، أما النائب عبدالستار أبورواس
فتم تعيينه رئيس شركة كهرباء وسط الصعيد.
ومن القائمة أيضا نواب استغلوا حصانتهم فى التعدى على الممتلكات الحكومية،
ومنهم النائب محمد مندور نائب دشنا بمحافظة قنا، الذى اقتحم مركز شرطة دشنا
وسط 300 من رجاله وأبناء دائرته, وما فعله النائب محمد عبدالنبى المتهم
بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات من جيوب المواطنين محتميًا بالحصانة
البرلمانية فى بيع أملاك وأراضى الدولة وأملاك اليهود مع محمد طه وهدان،
وهو نفسه المتهم بالاستيلاء على أموال المعونة الأمريكية لصالح أتباعه.
ولم تقتصر القائمة على هؤلاء، بل تضم نوابا تم توجيه تهم لهم تمس الأخلاق،
ومنهم النائب حيدر بغدادى وكيل لجنة الشؤون العربية، وقصة الـ«سى دى»
الفاضح له مع عددٍ من الراقصات وبنات الليل.
أما النائب أحمد شوبير فتعددت قضاياه، فمنها واقعة تعديه على النائب يسرى
بيومى عضو كتلة الإخوان حيث وجه له عبارات سب وقذف، بالإضافة إلى كم كبير
من القضايا التى أقامها ضده المستشار مرتضى منصور وتسببت فى رفع الحصانة
عنه.
ويحتل نواب الوطنى الذين وجهت لهم تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة أغلب
القائمة حيث كشف النائب أكرم الشاعر خلال الدورة البرلمانية الأخيرة عن
حصول 18 نائبا من الوطنى على أراض بطريقة شابتها المجاملات والمخالفات.
وأفادت المستندات التى قدمها وقتها الشاعر حصول نواب الوطنى على مساحات
أراض بالمخالفة لشروط التخصيص، ومنهم عضو لجنة الشباب بمجلس الشعب النائب
البورسعيدى الحسينى أبوقمر الذى حصل على 90 قطعة أرض زراعية بمشروع مبارك
القومى لشباب الخريجين، فيما حصل النائب محمد خليل قويطة على 4 قطع بواقع
20 فداناً بخطابات تزكية أيضا، كما حصل سليمان عامر على 6 قطع أراض بخطابات
تزكية من وزير الزراعة بواقع 30 فداناً تم التصرف فيها بالبيع أيضا.
وبلغت التجاوزات قمتها بحصول مستشار رئيس قطاع استصلاح الأراضى، وهو محمد
كمال سليمان على قطع أراض بالمشروع القومى لخدمة شباب الخريجين لصالح
أبنائه، عزة محمد كمال سليمان، وذلك بتزكية من عضو مجلس الشعب عبدالمنعم
بخيت، كما ضمت القائمة اسم النائب عمر الطاهر الذى أكدت تحريات النيابة
تورطه مع آخرين فى الاستيلاء على ألفى فدان فى الظهير الصحراوى بنجع حمادى،
كما ورد اسم النائب ممدوح حسنى الذى قرر مجلس إدارة نادى سبورتنج تجميد
عضوية عائلته بعد اكتشاف قيامه بتزوير شهادة ميلاد شقيقه ليتمكن من انضمامه
عضوًا تابعًا لوالده بالنادى، أما تهمة النائب محمود الشاهد فتتلخص فى
قيامه بتلقى مبلغ قيمته 300 ألف جنيه رشوةً، نظير الحصول على ترخيص بتعلية
بناء برج سكنى من ملاَّك أحد العقارات المخالفة، بعد الحصول على تأشيرة
«تصديق» من محافظ الإسكندرية السابق بالمخالفة للمعايير الفنية.
كما تضم القائمة نواب الوطنى أصحاب شركة صيانة جرارات السكة الحديد الذين
استوردوا جرارات معيبة من الصين كان نتائجها حادث العياط الأخير، بالإضافة
إلى 33 نائبا بالحزب الوطنى حصلوا على لقب أبوالهول فى مجلس الشعب خلال
الدورات البرلمانية لعدم مشاركتهم فى أعمال الرقابة والتشريع التى دارت تحت
القبة.